بدهی‌های شرکت مترو تعیین تکلیف شود

خبرگزاری آریا - رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر تعیین تکلیف بدهی‌های سنواتی مترو در سالیان اخیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سالهای 1400 و 1401 با بیان اینکه بدهی‌ها، اقساط و عدم پرداخت سهم دولت از جمله مواردی بود که در گزارشات حسابرسی به آن پرداخته شده بود، اظهار کرد: برخی اقساط پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد و بخش عمده بدهی‌ها به 50 درصد سهم دولت بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه 38 هکتار به مترو داده شده تا بدهی خود را پرداخت کند اما چون مشکل سند داشته شرکت مترو نتوانسته از آن استفاده کند، یادآور شد: این مشکلات مربوط به این دوره و دوره قبل نیست و در تمام دوره‌ها وجود داشته و بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه می‌توان بدهی‌ها را سالیانه بررسی کرد، تصریح کرد: عمده بدهی مترو به بانکها برمی‌گردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تیمی باید در شرکت‌ها مستقر شوند و وضعیت را بررسی کنند، خاطرنشان کرد: باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته می‌شد اما محصولات به اندازه‌ای در انبار مانده که امروز نمی دانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم ممکن نیست در شرایط عادی تعدیل‌هایی را در قراردادها در نظر بگیریم؛ وام‌هایی که در دوره اول گرفته شده رقمی بوده و بهره‌ای که در سالیان سال روی آن آمده نشان می‌دهد که تا چه اندازه روی زمین مانده است. باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بدهی چهار هزار میلیاردی مترو به بانک ها، گفت: هرکیلومتر مترو هزار و 200 میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساخته‌اند. هم باید بدهی‌ها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به بندهای تکلیفی، گفت: ملک 12 هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ از سویی دیگر با توجه به پیش پرداخت‌های ارزی به شرکت برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط 3 و 4 و خسارات وارده توسط این شرکت برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط 3 به مبلغ 80 میلیون یورو و به ارزش فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضعیت این ماجرا به شورا ارائه دهد.
وی افزود: قراردادی نیز در سال 88 توسط شرکت مترو با کنسرسیوم مهرگان منعقد شده که با وجود گذشت بیش از 10 سال هنوز اجرایی نشده و اختلافات مالی آن برطرف نشده است که نیاز به تعیین تکلیف دارد.
آخوندی با تأکید بر اینکه شرکت مکلف است ضمن پیگیری‌های حقوقی و فعال کردن حساب‌های بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش بینی کند، اعلام کرد: بابت بدهی مترو به سیستم بانکی کشور باید گفت که حساب‌های مترو مسدود شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود؛ چون با مسدود بودن حساب‌ها، از حساب واسطه استفاده می‌شود که مشکل ساز خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت مترو موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و شفاف سازی است، تصریح کرد: تعداد 151 فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.
وی افزود: علاوه بر تعیین سهم دولت از پرداخت بدهی‌ها باید وضعیت مالیاتی شرکت و همچنین وضعیت پوشش بیمه آن تعیین تکلیف شود.
آخوندی با بیان اینکه این موارد اطلاعاتی است که حسابرس ارائه داده است، یادآور شد: شهرداری باید گزارشاتی ارائه دهد تا ابهامات برطرف شود؛ گزارشات حسابرسی تکلیفی است که باید قرائت شود و صحت و تأیید آن ملزم به ارائه گزارش توسط شهرداری است.
سجادی معاون مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نیز در این جلسه گفت: بابت خرید سیستم سیگنالینگ باید بگوییم که خرید به دلیل معیوب بودن این سیستم بوده است؛ این سیستم مبتنی بر یک تکنولوژی جدید بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که استفاده از آن ممکن است اختلالاتی ایجاد کند و ترجیح دادند از آن استفاده نشود و مذاکراتی با سایر کلانشهرها انجام دادند که به نتیجه نرسید و هم اکنون در انبار علی آباد موجود است.
وی افزود: بنابر تکلیف بازرسی کل کشور، خسارات ناشی از حمل، نگهداری و دلیل خرید توسط مشاور در حال بررسی است و نتایج آن نیز به شورا ارائه خواهد شد.
سجادی با بیان اینکه بیش از نیمی از 27 بند گزارش حسابرسی می‌تواند به تنهایی یک بند بزرگ برای شرکت مترو باشد، خاطرنشان کرد: معاونت مالی و اقتصاد شهری و معاونت حمل و نقل و شورای شهر باید به ما کمک کنند تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.
وی با اعلام اینکه بهره وام‌های باقی مانده هر روز متورم‌تر می‌شود که نیاز به کمک برای پرداخت دارد، یادآور شد: ملک دردشت با همکاری سازمان املاک به بانک شهر انجام شده و پس از 12 سال تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.
معاون مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با تأکید بر اینکه مالیات سال 89 مبلغ 128 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: با پیگیری‌های صورت گرفته رقم بدهی مالیاتی شرکت به صفر رسیده است.
سجادی افزود: از 31 تیرماه سیستم فاینانس راه اندازی شده و در حال استفاده است؛ اسناد هزینه شرکت مترو، حقوق پرداختی و اعتبارات به صورت آنلاین توسط شهرداری در حال رصد است.
وی با بیان اینکه انبار علی آباد 16 هکتار و مملؤ از تجهیزات قدیمی است، یادآور شد: مزایدات فلزی و پلاستیکی انجام خواهد شد چراکه کوهی از تجهیزات در این انبار وجود دارد و می‌تواند به خودی خود یک منبع درآمدی باشد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه شورا شورای شهر تهران تعیین تکلیف شرکت مترو یادآور شد بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرمت خانه‌های تاریخی اردبیل امسال تعیین تکلیف می‌شود

حسن محمدی ادیب گفت: یک هزار آثار تاریخی ثبت شده ملموس و ناملموس در این استان وجود دارد که از این تعداد ۱۱۳ بنای تاریخی شامل پل‌ها ، خانه‌ها ، مساجد ، کلیساها و تپه‌های تاریخی که روی آنها بنا وجود دارد، شناسایی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل افزود: در استان اردبیل ۱۶ خانه تاریخی وجود دارد که از این تعداد ۹ خانه تاریخی در دهه ۸۰ با اعتبارات دولتی تحت تملک دولت و اداره میراث فرهنگی قرار گرفته و هفت خانه همچنان در اختیار مردم و مالکان بناها قرار دارد.

او با اشاره به تخریب برخی از خانه‌های تاریخی اردبیل اظهار کرد: خانه‌هایی که همچنان در اختیار مالکان آنهاست به هر حال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قابل استفاده است اما برخی از خانه‌هایی که تحت تملک دولت بوده و طی سال‌های گذشته به طور کامل هم مرمت شده، به دلیل عدم رسیدگی در مرحله تخریب قرار دارد.

محمدی ادیب افزود: البته خانه‌های تاریخی زیادی در اردبیل وجود دارد که این خانه‌ها واجد ارزش تاریخی هستند ولی واجد ثبت نیستند و شاخص‌های مورد نیاز برای ثبت شدن را ندارند.

او در خصوص فرایند ثبت خانه‌ها و اصولا آثار تاریخی گفت: پرونده آثار تاریخی بر اساس اولویت‌های مدنظر شورای فنی برای ثبت به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ارائه می‌شود و این پرونده‌ها مورد داوری قرار می‌گیرند، پرونده خانه‌های دیگری از استان اردبیل برای داوری به وزارتخانه ارسال شده که به مرحله ثبت نرسیدند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی خانه تاریخی در سطح کشور ثبت شده است، گفت: وزارتخانه در شرایط فعلی بر روی ثبت مساجد و خانه‌های تاریخی کار می‌کند. پرونده ثبت ۵۴ کاروانسرای ایران هم در قالب یک پرونده جامع به یونسکو ارائه شده بود که کاروانسرای سنگی شاه عباسی صائین هم جزو این مجموعه است.

محمدی ادیب افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی رویکرد وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استفاده از توان و ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احیا و مرمت خانه‌ها و بناهای تاریخی است که این رویکرد در استان اردبیل هم وجود دارد.

به گفته او، در این راستا پارسال به موضوع استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شتاب داده شد و امسال هم اگر این روند ادامه یابد تمام خانه‌های تاریخی اردبیل تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: پارسال چهار خانه تاریخی خادم باشی، شریعت، حمام اوچ دوکان و حمام پیرزرگر به سرمایه‌گذاران داده شد و امسال هم این روند ادامه خواهد داشت.

محمدی ادیب با بیان اینکه احیا و مرمت این خانه‌ها بر اساس نقشه اولیه و کاربری مورد تایید وزارتخانه خواهد بود، گفت: این خانه‌ها در گذشته متعلق به تجار و ملاکان بزرگ بوده که محل مراجعه مردم بوده است و مردم در این خانه‌ها رفت و آمد داشتند و الان هم با تغییرات مختصر همان کاربری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه تاکنون مرمت هفت خانه تاریخی اردبیل به طور کامل تمام شده است، افزود: هم‌اکنون خانه ارشادی اداره میراث فرهنگی شهرستان اردبیل است، خانه رضازاده به عنوان موزه شهدا و خانه صادقی به عنوان بوتیک هتل استفاده می‌شود ، خانه ابراهیمی نیز مجموعه اداری ستاد عتبات عالیات است و خانه مجتهدزاده هم قرار است به صورت مجموعه اقامتی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل